الشرطة المجتمعية

 تعد حالة الاستقرار الأمني بمكوناته النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأفراد والجماعات الإنسانية بمثابة الهدف الأساسي لعملية الضبط التي تمارسها المؤسسات الأمنية عامة، ويمارسها العاملون في سلك الشرطة خاصة، مما يستوجب السعي لتحقيق هدفين متكاملين بآن واحد، هما الوصول إلى حالة الاستقرار الأمني من جهة، والمحافظة عليها من جهة ثانية.

ولما كان حالة الاستقرار الأمني بمكوناته المختلفة في المجتمع نتاجاً لجملة واسعة من العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية فإن المعنيين بها من رجال أمن وشرطة هم معنيون أيضاً بالعوامل المتعددة المكونة لها، وعلى قدر التوافق بين مؤسسة الشرطة ومؤسسات المجتمع الأخرى تتحقق حالة الاستقرار الأمني لأفراد المجتمع وجماعاته في الوقت نفسه. 

وعلى طرف آخر يشكل التباعد بين مؤسسات الشرطة ومؤسسات المجتمع واحداً من العوامل الأساسية التي تحول قدرة المؤسسة الشرطية على تحقيق طموحاتها وأهدافها، في الوقت الذي تزداد فيه مظاهر الخلل الأمني في حياة المجتمع، على مستوى الأفراد والجماعات في وقت واحد، ومع انفصال المؤسسة الشرطية عن المجتمع كلياً تفقد هذه المؤسسة وظيفتها تماماً، حيث لا يمكن تصور المؤسسة الشرطية في غياب المجتمع، كما يصبح المجتمع شديد الاضطراب، وغير مستقر لغياب عوامل الضبط التي تحول دون انتشار الجرائم والانحرافات لغياب حالة التوازن.

وفي ضوء هذا التصور تكمن أهمية البحث في موضوع الشرطة المجتمعية التي من شأنها أن ترمم مظاهر الفجوة بين مؤسسات المجتمع ومؤسسات الشرطة، ذلك أنه على قدر هذه الفجوة تأتي المشكلات الأمنية، وعلى قدرها أيضاً تأتي مظاهر الفشل في الأداء الوظيفي للمؤسسة الشرطية.

(المادية العلمية بتنسيقPDF)